
رشد اسمی بودجه سال 1405 در حدی نیست که بتواند پیش بینی تورم بالای 35 درصد 1405 را جبران کند و لذا به صورت واقعی بیش از 25 درصد انقباضی است و لذا تقاضای کل اقتصاد با کاهش مخارج دولتی و عدم جبران از سمت تقاضای بخش خصوصی (مصرف و سرمایه گذاری) و تقاضای دنیای خارج منجر به رکود و کاهش فعالیت های اقتصادی و افزایش بیکاری سرمایه و نیروی کار خواهد بود.
با عدم تغییر اسمی بودجه های عمرانی و کاهش بودجه عمرانی حقیقی و لذا کاهش سرمایه گذاری های زیرساختی در حوزه های آب، برق، گاز، جاده، آموزش، بهداشت و .... و کاهش دستمزد حقیقی کارمندان دولتی در سال 1405شاهد کاهش کیفیت خدمات دولت و کاهش کارآیی در بخش دولتی خواهیم بود.
سهم درآمدهای نفتی در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای با کاهش بیش از 50 درصدی و سهم درآمدهای مالیاتی با رشد بیش از 40 درصدی مواجه شده است که شاهد تغییر و اصلاح ساختار در بودجه 1405 خواهیم بود؛ این تغییر می تواند ناشی از کاهش درآمدی فروش نفت به دلیل تحریم ها و توجه به راه دست تامین مالی دولت باشد و از طرفی دیگر افزایش فشار هزینه ها در بخش کسب و کارها منجر به کاهش تولید و تعمیق رکود و همچنین افزایش قیمیت ها و تدام و افزایش تورم خواهد شد.
در بودجه 1405 دولت به سوی حذف ارز ترجیحی و واقعی سازی نرخ ارز در گمرک و افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین آزادسازی نرخ قیمت خودرو داخلی رفته است که می تواند منجر به تداوم تورم های بالا حدقل در کوتاه مدت باشد.

برچسب:
نویسنده: آدرین پاکدل